بودن مسأله باشد ، چون بسيارى از متأخرين همچون صاحب كفايه مىگويند كه ، اگر اجماعى ، مدرك قطعى يا احتمالى آن در دست ما باشد خود اجماع اعتبار ندارد بلكه بايد مدرك را بررسى كرد كه صلاحيت استناد دارد يا خير ؟ در اين مسأله هم چون مدرك فتواى فقهاء مىتواند همين روايات حرمت ابد در تزويج به ذات بعل يا تزويج به معتده با ادعاى اولويت باشد ، لذا طبق نظر اين بزرگان ، ديگر اجماع به درد نمىخورد . بلكه در اينجا شايد بتوان گفت كه اين اجماع ، مقطوع المدركيه است ، چون شيخ طوسى در تهذيب و استبصار ، محقق كركى ، شهيد ثانى ، شيخ انصارى و . . . به همين روايات براى اثبات حرمت ابد در صورت زنا استناد كرده‌اند ، در جلسه قبل گفتيم كه مراد سيد مرتضى از اخبار معروفه در مسأله زنا همين اخبار مربوط به تزويج است كه از آنها حكم زنا نيز استخراج شده است . 4 ) بررسى ادعاهاى اجماع در مسأله : در جلسه پيش ادعاهاى اجماع بسيارى را در مسأله نقل كرديم ، همچنين ادعاى اجماع سيد مرتضى در انتصار ، مظنون اين است كه اين ادعاهاى اجماع هم از همين روايات مسأله يا مانند آن نشأت گرفته باشد ، در اينجا به دو نحو مىتوان منشأ ادعاى اجماع را بيان كرد : اول : سيد مرتضى - چون - روايات حرمت ابد در تزويج به ذات بعل را ديده بود لذا اعتقاد داشت كه همين روايات ، دلالت بر حرمت ابد در صورت زنا نيز مىكند و چون علماء به روايات معتبر فتوا مىدهند ، با ديدن اين روايات ادعاى اجماع كرده است . شيخ طوسى در كتاب الحج خلاف مسأله هشتم براى اثبات اجماع در مسأله مىگويد ؛ كه رواياتى در مسأله هست و معارض هم ندارد و سپس مىافزايد : فدلّ على اجماعهم على ذلك ، پس از وجود روايات بدون معارض ، كشف اجماع كرده است « 1 »

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) اين نكته در كلام شيخ انصارى در رسائل در باب اجماع به تفصيل بيان شده و نمونه‌هايى از آن ارائه شده است ( رسائل ، ج 1 ، ص 90 ، چاپ اول ، جامعهء مدرسين ) از نمونه‌هاى آن شيخ طوسى در عده دربارهء خبر واحد مجرد از قرائن مىفرمايد : « انه ينظر فيه فان كان ما تضمنه هذا الخبر ليس هناك ما يدلّ على